موضوع قرائته وشعرت بالضيق الى هذه الدرجة اصبح كتاب العدل والقضاة اصبحنا نسمع ونشاهد اشياء صراحة اخجل من ذكرها لكن لعلنا نعتبر منها اترككم مع هذه المقاله:
جريدة الوطن - الأحد 22 أبريل 2012م
توقيف كاتب عدل زور 9 وكالات
جدة: نجلاء الحربي
أودعت الجهات المختصة في محافظة جدة كاتب عدل السجن بتهمة تزويره لـ 9 وكالات لمصلحة تجار عقار تواطأ معهم في استخراجها لتخويلهم بيع أراض تبين أنها لمواطنين لم يوكلوا أحداً ببيعها.
وأفادت مصادر لـ"الوطن" أن مفتشاً من وزارة العدل اكتشف عدم وجود أي أساس للوكالات، وأوصى بشطبها وإعـادة الأراضـي إلى أصحابها، في حين تباشر هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق مع المتواطئين معه، وإحالتهم إلى ديوان المظالم.
وأكدت المصادر أن وزارة العدل أصدرت قرارا يقضي بإيقاف العمل بكافة الوكالات الشرعية والصكوك وحجج الاستحكام الصادرة باسم كاتب العدل، لحين التثبت من صحتها، ومعاينة أصولها في كتابة العدل، وإخضاع كل من صدرت بأسمائهم الوكالات للتحقيق، ومعرفة كيفية تواطئهم مع المتهم.
ألقت الجهات المختصة القبض على كاتب عدل بكتابة جدة الثانية، وأودعته سجن بريمان العام الأسبوع الماضي، بعد اكتشاف تزويره 9 وكالات لصالح تجار عقار، تواطأ معهم في استخراجها لتخويلهم ببيع أراض، اكتشف فيما بعد أن ملكيتها تعود لمواطنين لم يوكلوا أحدا ببيعها.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن تفاصيل القبض على كاتب العدل، تكشفت عندما فوجئ عدد من المواطنين ببيع أراضيهم من قبل أشخاص مجهولين، مما دفعهم لتقديم شكوى للمحكمة العامة بجدة، التي طلبت بدورها أصول الوكالات الصادرة من كتابة العدل الثانية بجدة، وأفادت كتابة العدل بأن هذه الوكالات ليس لها أصول.
وأوضحت المصادر أن المحكمة العامة رفعت القضية لوزارة العدل، التي أرسلت مفتشا قضائيا، ليستطلع ميدانيا أصول الوكالات الصادرة من كاتب العدل، حيث اكتشف عدم وجود أي أساسات للوكالات التسع، التي أصدرها كاتب العدل، وأوصى بشطب هذه الوكالات، وإعادة أراضي المواطنين إليهم، كون بيعها جاء بطريقة غير شرعية، ومن قبل أشخاص تم توكيلهم زورا عبر تواطؤ بين كاتب العدل والأشخاص الموكلين.
وكشفت المصادر عن أن القضية أحيلت إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، التي ألقت القبض على كاتب العدل، وأجرت التحقيقات اللازمة معه، ثم أودعته سجن بريمان، لحين استكمال القبض على الأشخاص المتواطئين معه، والتحقيق في القضية، تمهيدا لإحالتها للجهات المختصة في ديوان المظالم.
وأكدت المصادر، أن وزارة العدل أصدرت قرارا بإيقاف العمل بكافة الوكالات الشرعية والصكوك وحجج الاستحكام الصادرة باسم كاتب العدل، لحين التثبت من صحتها، ومعاينة أصولها في كتابة العدل، وإخضاع الأشخاص الذين صدرت بأسمائهم هذه الوكالات للتحقيق، ومعرفة كيفية تواطئهم مع كاتب العدل. وشددت على أن التحقيقات الأولية تشير أيضا إلى تورط عقاريين كبار بجدة، ملمحة إلى علاقة كتاب عدل متقاعدين يملكون أراضي على مساحات واسعة شمال مدينة جدة بالقضية ذاتها، وقد تقود حيثيات هذه القضية إلى كشف حقائق جديدة في تعامل بعض كتاب العدل السابقين مع رجال أعمال يمتهنون بيع وشراء وتملك العقارات.
