علمت «الحياة» من مصادر مطلعة في وزارة العدل، أن المجلس الأعلى للقضاء «يتحرى» عن قاضٍ في منطقة المدينة المنورة، بعد أن رفع عددٌ من أهالي محافظة بدر شكاوى على القاضي اتهموه بإساءة استخدام السلطة ومعاملته لهم بطريقة وصفوها بـ «السيئة»، وتهديده لهم، بعد أن أكثر في السباب والكلام العنصري من انتقاص السكان والتفريق بينهم بطابع عنصري (على حد قولهم).
ورفع الأهالي شكاواهم ببرقيات إلى وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء يتظلمون من القاضي وتصرفاته، (تحتفظ «الحياة» بنسخٍ منها).
وتنوعت الشكاوى ضد القاضي بين الإساءة للمشتكين وسبهم واتهامهم بالرشوة وقلة الأدب، وتهديدهم بالسجن إذا راجع أحدهم المحكمة مرة أخرى، وشكوى أخرى تضمنت «التبصيم» بالقوة على الاعتراف على اتهامات أنكرها المتهم، وشكوى أخرى تضمنت وصف متهم بتناول الحبوب المخدرة من غير بينة في قضية أسرية.
وأكد إمام الجامع الكبير وعضو لجنة إصلاح ذات البين في المحافظة حامد العبدلي لـ «الحياة» أن القاضي المُشتكى عليه استدعاه ووضع قيد الحديد على يديه، وأخذ يشتمه تارةً ويتوعده بالسجن تارة أخرى، واتهمه بالسرقة والرشوة، وتوعده بأن يجعله عبرة لأهالي المحافظة.
وأضاف: «إن القاضي صغير في السن، ويتلفظ بألفاظ سيئة، ويتوعد الأهالي بالتأديب، وأن سبب مجيئه لهم مثلما يكررها دائماً لـ «لكسر خشومهم وتأديبهم وكل هذا مثبت بشهادة رجال أمن من داخل المحكمة». من جهته، بين المواطن عتيق الله الصبحي أن سبب الشكوى التي قدمها ضد القاضي كونه أتى إليه مستفسراً عن أمر، فسأله القاضي عن اسمه، فلما أجابه انهال عليه سباً وشتماً، وطرده وتوعده بالسجن إذا عاد إلى المحكمة مرة أخرى. مضيفاً: «إن القاضي يثير الفرقة بين أبناء المحافظة، ويكرس العنصرية فعندما أخبرته عن اسم قبيلتي شتمني وطردني، وكثير من أهالي المحافظة لا يتكلمون ولم يشتكوه لأنهم لا يريدون الخوض في مشكلات على رغم معاملته السيئة لنا».
من جانبه، أوضح المحامي والمستشار القانوني أحمد جمعان المالكي لـ «الحياة» أن التحقيق في الشكاوى التي يقدمها القضاة أو الشكاوى التي تُقدم ضدهم في المسائل المتصلة بأعمالهم من اختصاص الإدارة العامة للتفتيش القضائي في المجلس الأعلى للقضاء.
وأضاف: «ورد في المادة 29 من لائحة التفتيش القضائي أن تقديم الشكاوى ضد القضاة في المسائل المتصلة بأعمالهم تُقدم إلى رئيس المحكمة التي يعمل بها القاضي، وإذا ظهر لرئيس المحكمة أن الشكوى تستوجب التحقيق مع القاضي مباشرةً فتعرض على المجلس الأعلى للقضاء، وإلا فتحال إلى إدارة القضايا في المجلس، فيما نصت المادة 46 من اللائحة ذاتها على أنه إذا ثبت للمجلس الأعلى للقضاء أن الشكوى التي أقيمت ضد القاضي «كيدية»، فللمجلس أن يأمر بإحالة مقدمها إلى المحكمة المختصة بالنظر في الشكاوى الكيدية».
